كشف محمد مندور، الباحث المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، كيف توظف السلطات المصرية منظومة من القوانين والإجراءات، تشمل اشتراطات الترخيص والعقوبات الجنائية وحجب المواقع الإلكترونية، لتقييد عمل الصحافة المستقلة وإسكات الأصوات الإعلامية المعارضة، رغم الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الصحافة. وأبرزت قضية إدانة لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، التهديدات المستمرة التي تواجه المؤسسات الصحفية المستقلة في مصر.

وأوضح تقرير نشرته لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في 10 نوفمبر 2026، أن محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت في 27 أكتوبر بإغلاق موقع «مدى مصر»، أحد أبرز المؤسسات الإعلامية المستقلة في البلاد، وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه مصري (نحو 54 ألف دولار)، مع مصادرة معداته، بتهمة تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، رغم تأكيد المؤسسة أنها تقدمت بطلبات متكررة للحصول على الترخيص دون استجابة.

ورفض المجلس الأعلى للقضاء المصري الاتهامات المتعلقة بوقوع مخالفات إجرائية خلال محاكمة عطا الله، وقال إنها تنازلت عن حقها في الاستئناف، وهو ما ينفيه فريق الدفاع عنها. ومن المقرر عقد أولى جلسات الاستئناف في 25 نوفمبر.

وخلال إجراءات إخلاء سبيلها، اكتشفت عطا الله أيضًا صدور حكم غيابي بحقها في عام 2024، يقضي بحبسها عامًا بتهمتي نشر أخبار كاذبة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص. وتقدم فريق الدفاع عنها بمعارضة على الحكم، فيما حُدد 11 نوفمبر موعدًا لنظر القضية.

وتكشف القضية، بحسب التقرير، كيف بنت السلطات المصرية منظومة تشريعية متكاملة، ثم سخّرتها لتقييد الصحفيين وحجب المواقع وترهيب العاملين في المجال الإعلامي واحتجازهم، فضلًا عن إغلاق المؤسسات الصحفية.

قوانين الترخيص تحول تأسيس الصحف إلى موافقة حكومية

يكفل الدستور المصري، بموجب المادة 70، حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، كما تحظر المادة 71 إغلاق الصحف أو مصادرتها إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

لكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 يُلزم المواقع الإلكترونية بالحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلا تعرضت للعقوبات التي واجهها موقع «مدى مصر».

وقال محمد صلاح، رئيس تحرير مؤسسة إعلامية مصرية مستقلة رُفض طلبها للحصول على الترخيص دون البت في التظلم الذي قدمته، وهي منصة «فكر تاني»، إن الحكم الصادر بحق «مدى مصر» يكشف كيفية استخدام قانون الإعلام لتقييد العمل الصحفي، وتحويل نظام الإخطار إلى نظام قائم على الحصول على إذن مسبق، تتحكم الدولة بموجبه في تحديد الجهات التي يحق لها إدارة مؤسسة إعلامية.

وأضاف صلاح أن إجراءات الترخيص تزيد الأزمة تعقيدًا، إذ تمنح اللائحة التنفيذية المجلس 90 يومًا للبت في الطلب، لكن احتساب هذه المدة لا يبدأ إلا بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة وإقرار المجلس باكتمال الملف، وهو ما لا يحدث في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن تجاوز المهلة المحددة لا تترتب عليه أي عواقب، بخلاف ما يحدث مع الصحف الورقية، حيث يُعد عدم الرد بمثابة موافقة. وبذلك قد تنتظر المؤسسة التي تتقدم بطلب الترخيص سنوات دون نتيجة، بينما ترتكب جريمة إذا واصلت العمل دون انتظار الموافقة.

ونقل التقرير عن رئيس تحرير مؤسسة إعلامية مستقلة تعمل داخل مصر، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، قوله إن عشرات المؤسسات الإعلامية لا تزال تعمل دون تراخيص.

وأضاف أن «مدى مصر» ليست المؤسسة الوحيدة التي رُفض تسجيلها، وأن كثيرًا من المؤسسات تخشى التحدث علنًا حتى لا تعرض طلبات الترخيص الخاصة بها للخطر، موضحًا أن الموافقة تعتمد في كثير من الأحيان على جهات حكومية أخرى، وليس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحده.

وتقدم موقع «المنصة» بطلب للحصول على الترخيص في أكتوبر 2018، وسدد الرسوم المطلوبة، لكنه لم يتلق أي رد. وفي يونيو 2020، اقتحمت قوات الأمن مقره وألقت القبض على رئيسة تحريره نورا يونس، واحتجزتها ليلتين، وحققت معها بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، قبل الإفراج عنها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 187 دولارًا).

وعندما أعادت المؤسسة تقديم طلب الترخيص في أغسطس 2020، لم تتلق ردًا مرة أخرى.
 

أما منصة «فكر تاني»، فتقدمت بطلب الترخيص في يوليو 2023، لكن المجلس رفضه في سبتمبر 2024، ولا يزال التظلم المقدم على القرار دون حسم.

وأوضح صلاح أن رفض الترخيص قد يعرض المؤسسة والعاملين بها لاتهامين مختلفين؛ أولهما تشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص، وهي التهمة التي تطال الممثل القانوني للموقع، وثانيهما انتحال صفة صحفي بالنسبة للعاملين فيه، لعدم قدرتهم على القيد في نقابة الصحفيين باعتبار المؤسسة غير مرخصة.

 حجب المواقع الإلكترونية سلاح إضافي لتقييد الصحافة

لا تقتصر تداعيات رفض طلبات الترخيص على منع المؤسسات من العمل بصورة قانونية، بل قد تتحول أيضًا إلى مبرر لحجب مواقعها الإلكترونية.

وتمنح المادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحية وقف أو حجب المواقع التي تعمل دون ترخيص، بينما توسع المادة 19 نطاق الحجب ليشمل المواقع الشخصية والمدونات والحسابات التي يتجاوز عدد متابعيها 5 آلاف شخص، استنادًا إلى أسباب من بينها نشر «أخبار كاذبة».

ويضيف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مسارًا قانونيًا آخر للحجب؛ إذ تسمح المادة السابعة منه لجهة التحقيق بإصدار قرار بحجب أي موقع إلكتروني، سواء كان مقره داخل مصر أو خارجها، إذا توافرت أدلة على نشره محتوى يشكل جريمة بموجب القانون ويهدد الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد جمال زيادة، رئيس تحرير موقع «زاوية 3» المصري المستقل، الذي يتخذ من بروكسل مقرًا له، إن قانون الإعلام منح الدولة أداتين متكاملتين، هما الترخيص والحجب، تستخدمهما معًا لتحديد الجهات التي يُسمح لها بممارسة العمل الصحفي.

ومنذ عام 2017، حجبت السلطات المصرية عددًا من المؤسسات الإعلامية، من بينها «مدى مصر» و«المنصة»، ومؤخرًا «زاوية 3»، إلى جانب مواقع أخرى.

وأوضح زيادة أن مؤسسته تأسست في بروكسل وسُجلت وفق القانون البلجيكي في أغسطس 2023، بسبب المخاطر التي تواجه ممارسة الصحافة المستقلة داخل مصر.

لكنه أشار إلى أن السلطات المصرية تتعامل مع أي منصة تخاطب الجمهور المصري باعتبارها خاضعة لاختصاصها القانوني، وهو ما يتيح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب المؤسسات الإعلامية الأجنبية أيضًا.

وقال زيادة إن الدولة تطالب المؤسسة بترخيص يستحيل عليها الحصول عليه وهي تعمل من خارج البلاد، ثم تعاقبها بسبب عدم امتلاكه، مضيفًا أن الموقع محجوب داخل مصر، دون تلقي أي قرار رسمي أو إخطار أو اتهام محدد يمكن الرد عليه.

وحذر من أن الحجب لا يحرم القراء من الوصول إلى المعلومات فحسب، بل يعرض الصحفيين العاملين داخل مصر للخطر أيضًا، إذ قد تعتبر السلطات تعاملهم مع منصة تصفها بأنها «غير مرخصة» أو «معادية» دليلًا محتملًا على ارتكاب جريمة.

 مطالب بتعديل قوانين الإعلام ووقف استخدام التراخيص للإقصاء

وشدد محمد صلاح على ضرورة موافقة الدولة على طلبات ترخيص المؤسسات الإعلامية، وتعديل المادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لتتوافق مع الدستور المصري، الذي يكفل حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار.

من جانبه، طالب أحمد جمال زيادة الدولة بالتوقف عن استخدام نظام الترخيص أداةً لإقصاء المؤسسات الصحفية، والإعلان عن قرارات حجب المواقع وأسبابها، مع إتاحة الطعن القضائي عليها.

كما دعا إلى الاعتراف بأن الصحافة المصرية التي يكتبها صحفيون من خارج البلاد تظل صحافة مصرية، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها جريمة.

ويخلص التقرير إلى أن توظيف قوانين الترخيص ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب العقوبات الجنائية وصلاحيات حجب المواقع، يخلق بيئة قانونية وأمنية تضيق فيها مساحة العمل الصحفي المستقل، وتواجه فيها المؤسسات الإعلامية صعوبات متزايدة في الحصول على الاعتراف القانوني وممارسة نشاطها بحرية.

https://cpj.org/2026/11/how-egypts-laws-are-used-to-choke-its-independent-press/